بعد قرابة شهر من اجتياح مليشيات الحوثي الانقلابية العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر 2014، اتجهت صوب إب، وبدعم وحيل ومؤامرات من قيادات ومشايخ حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع علي صالح، تمكنت من دخول المحافظة، وبسط سيطرتها تدريجيا على المدينة، تحت فرية تجنيب المحافظة ويلات وكوارث الحرب والصراعات المسلحة.
لقد كانت إب، على ما يبدو، أكثر توقا للهدوء والأمن والأمان من أول وهلة، لتختار طريق السلام على الحرب، لا جبنا من أهلها ولا استسلاما للواقع الجديد، وإنما لعدة عوامل، ظهرت بعضها كتصريحات وأخرى كتحليلات، على أن جميعها في نهاية المطاف توحي أنه لم يكن أمامها سوى هذا الخيار، رغبة في تجنيب المحافظة الحرب والقتل والدمار، اللذين توزعهما الميليشيات الانقلابية حيث ما حلت ووجدت مقاومة لنوازعها الاستيطانية.
في الواقع لم يكن ثمة هدوء دائم، إذ ظلت المواجهات بين أبناء إب الغيورين والمليشيات الغازية تندلع بين الحين والأخر، منذ الأشهر الأولى، لكن سرعان ما كان يتم احتوائها وتطويقها باتفاقات يتم سلقها بين قيادات الميليشيات الحربية وقيادات أخرى بالمحافظة ومعها شخصيات اجتماعية، جلها كانت تتبع جناح المخلوع علي صالح، ليتم التوصل - منذ البداية - إلى ما قيل أنه اتفاق سلام ينص على تجنيب المحافظة الحرب والدمار.
واليوم، وبعد أكثر من عام ونصف على الحرب، يغدو السؤال الأكثر أهمية بالنسبة لمحافظة أب: هل فلح ذلك السلام "المزعوم" في تجنيب المحافظة وسكانها تداعيات الحرب ونتائجها الكارثية؟
خطوط وحظوظ النضال السلمي
لم تكن المليشيات – كعادتها – تلتزم بالاتفاقات المبرمة. يدرك الجميع هذه الحقيقة منذ العام 2004، حين بدأت حروبها الداخلية للسيطرة على السلطة في البلاد. ومنذ الأيام الأولى على السلام المزعوم في محافظة إب، ارتكبت الميليشيات مجموعة جرائم، كان أبرزها المجزرة التي ارتكبتها بحق الطفولة بإعدام الطفل "أسامة بدير" بمديرية يريم، الطفل الذي فخخت جثته وقتلت عددا آخر من أفراد أسرته. ولم تتوقف عند ذلك فحسب، بل واصلت جرائهما بتفجير منازل تابعة لأفراد الأسرة ومسجد، ماضية بخيار الحرب والتدمير، في وجه كل الاتفاقات التي أبرمتها سلفا لتمضية مخططها في السيطرة على كل شيء.
عمليا، لم يترك أبناء إب الحبل على الغارب، فأختار بعض شبابها لأنفسهم طريق المقاومة المدنية السلمية. وفي 18 أكتوبر 2014 سارع عدد من الشباب والناشطين إلى الإعلان عن تأسيس حركتين شبابيتين، هما: حركة "رفض"، و حركة "شباب من اجل اليمن"، الرافضتين للانقلاب ومصادرة مؤسسات الدولة.
بدأت الحركتان بتنظيم المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية (السلمية)، للمطالبة باستعادة المحافظة والدولة على حد سواء. ومثلما فعلت في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها، واجهت الميليشيات الانقلابية هذه الفعاليات بالعنف والقمع واختطاف المشاركين وتغييبهم في السجون والمعتقلات الخاصة، كما حدث – في البداية - من اعتداء على أمين عام حركة "رفض" الناشط أحمد هزاع، الذي اختطفته وأخفته قسريا وعرضته لصنوف التعذيب، قبل أن تحصل منه على التزام خطي بعدم العودة لمثل هذه الأنشطة المعكرة لجو تسلطها على المدينة.
هكذا مضت أيام وأشهر محافظة إب الأولى: ما بين مواجهات طفيفة هنا وهناك، كان يتم حلها أولا بأول بين القيادات الحوثية والشخصيات المشائخية والاجتماعية بالمحافظة، التي كانت جلها تتبع حزب الرئيس السابق المخلوع علي صالح؛ وبين فعاليات سلمية يتم قمعها أولا فأول بأدوات العنف والاختطافات والإخفاءات القسرية..، وشيئا فشيئا وتدريجيا، حتى أصبحت المحافظة، شبه كليا، وفي وقت قصير، تحت قبضة الميليشيات المتحالفة مع المخلوع صالح.
"لم يكن كافة أبناء إب ساذجين إلى درجة الاعتقاد أن خيار السلم سيجنبهم تداعيا الحرب، أو أنه سيحفظ لمدينتهم الأمن والأمان"، يقول "م. م"، وهو ناشط من أبناء المحافظة، تحدث مع "يمن شباب نت" شرط السرية في نشر أسمه، مشيرا إلى عدة عوامل، قال إنها أجبرت أبناء المحافظة على القبول بخيار "السلام المُر" حد وصفه، بينها "وقوع مدينتهم بقبضة المليشيات بوقت قصير، بعد السيطرة على صنعاء، وغياب إطار عام للمقاومة تنظم العمل المسلح، فضلا عن غياب الدعم بالسلاح وغيرها".
مقاومة مسئولة
في 26 مارس 2015 تدخلت قوات التحالف العربي عبر عملية "عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن. بعدها بشهرين، وتحديدا في 27 مايو، أعلنت مجموعة من القيادات القبلية والعسكرية إنشاء مجلس قيادة للمقاومة الشعبية بالمحافظة.
ومع استبشار البعض لهذه الخطوة، أثار البعض الأخر المخاوف (المنظمة والمستهدفة تخويف المواطنين المسالمين)، من تحويل المحافظة إلى بؤرة جديدة أخرى للصراع المسلح..!
ومع ذلك، إلا أن هذا المجلس القيادي للمقاومة الشعبية، كان قد بدأ بتنفيذ عمليات نوعية محدودة كانت تقتصر بشكل خاص على استهداف التعزيزات العسكرية التابعة للانقلابين المتجهة نحو المحافظات الأخرى مثل تعز، وذلك تجنبا لإدخال المحافظة بحالة الحرب.
وسط الهدوء والسلام المزعوم، كان كل شيء مباحا للميليشيات القابضة بالحديد والنار على مفاصل المحافظة. وفي فترات محدودة، كانت تتوافر فيها ظروف المواجهة المباشرة، كانت المقاومة تقود بعض العمليات البسيطة على الأرض، مع التأكيد أن معظمها كانت تأتي كردة فعل على هجوم تنفذها الميليشيات على منطقة ما أو قرية في المديريات الرافضة لتواجد الميليشيات.
وفي 11 أغسطس 2015، كانت الذروة بالنسبة لتحركات المقاومة الشعبية، حيث تمكنت، وفي ظرف أيام فليلة فقط، من تحرير عشر مديريات من بين 20 مديرية تابعة للمحافظة، حتى وصلت حينها إلى مداخل مدينة إب من الجهتين الشرقية والغربية، لتتوقف هناك بشكل مفاجئ.
حينها، أكد ناطقها الرسمي عبدالواحد حيدر، أن المقاومة، وبدافع وطني وإنساني وأخلاقي، استجابت للنداءات التي ارتفعت تطالب أن تبقى إب مدينة للسلام، وتجنيبها الحرب والصراع المسلح. برغم أن هناك من تحدث عن عوامل موضوعية أخرى دفعت المقاومة، إلى جانب ما سبق، للتوقف عند مداخل المدينة، تمثلت بغياب الغطاء الجوي الذي كان يقوم به طيران التحالف مع محافظات أخرى، عوضا عن عدم وجود أي دعم بالسلاح.
تناقض الحرب والسلام
على الأرض، تصاعدت وتنوعت جرائم المليشيات بحق السكان، وتحولت المدينة الناشدة للهدوء والأمن، إلى مدينة تضربها التفجيرات الانتحارية لأول مرة، حيث لم تكن تشهد محافظة إب مثلها في السابق، قبل سيطرة الميليشيات وممارستها القتل والقمع والظلم والتنكيل والدمار والتدمير.
في خضم ذلك، هناك من يدعي بحضور الأمن العام في المدينة، ويقصدون به هنا الحفاظ على عدم إقحام إب في حرب وصراع مسلح، كما هو الحال في بقية المحافظات التي تشهد مقاومة شعبية قوية تنازع الميليشيات على استعادة الأرض، وتسعى إلى طردها بكافة الوسائل المتاحة. فيما أن الحال القائم في إب يتمثل بغياب الأمن والأمان الشخصي لمن تصنفهم الميليشيات بالمعارضين الأعداء، فضلا عن انتشار وتفشي ظواهر السرقة والسطو على المحال التجارية والمنازل.
ويكفي العودة إلى مجموعة من التقارير الشهرية والدورية والسنوية الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية بالمحافظة، للوقوف على حجم الكارثة الإنسانية من جرائم وانتهاكات مارستها المليشيات بحق محافظة إب، وكم أن السلام الزائف لم يجنب المحافظة وابنائها تداعيات وآثار الحرب وأضرارها، نتيجة تلك الممارسات التي ظل الانقلابيون، وما زالوا، يمارسونها بقسوة وقبح وحقد حتى اليوم.
ثمن السلام الزائف
وهنا، سنقتصر فقط على استعراض مضامين تقرير "وحدة الرصد بالمركز الإعلامي في إب"، والذي يكشف عن إحصائيات لجملة من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة إب خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014م ـ حتى نهاية ابريل 2016م، والتي نلخصها على النحو التالي:-
- (3068): إجمالي عدد الجرائم والانتهاكات التي تم رصدها خلال المدة المذكورة. وإذا ما قمنا بتوزيع العدد الإجمالي لتلك الانتهاكات على المدة الزمنية التي حدثت فيها، وهي 18 شهرا، سنجد – بعملية حسابية بسيطة، أن متوسط ما تقوم به الميليشيات من انتهاكات خلال الشهر الواحد يصل إلى (171) انتهاكا، أي بواقع (6) انتهاكات تقريبا في اليوم الواحد..!!
- (260): إجمالي عدد جرائم القتل والشروع بالقتل في صفوف المدنيين، توزعت بين (205) حالة قتل، بينها (8) نساء و (9) أطفال، و (55) حالة شروع بالقتل.
- (231): إجمالي حالات الإصابات بالرصاص الحي بين المدنيين.
- (13): عدد حالات الاغتيالات، التي قامت بها المليشيات، واستهدفت بها معارضين سياسيين وقادة أمنيين وأئمة مساجد وخطباء ووجاهات اجتماعية.
- (17): عدد حالات التصفية والإعدام للمواطنين، بطرق مختلفة، توزعت بين تصفية مختطفين وتصفية جرحى في المستشفيات وإعدام مواطنين في منازلهم أمام أهاليهم وأبنائهم، كما حدث مؤخراً مع المواطن بشير شحرة والمواطن طه البعداني.
- (1227): عدد من تم اختطافهم من أبناء محافظة إب، من مواطنين ونشطاء وإعلاميين ومعارضين للانقلاب. حيث يؤكد التقارير أن الميليشيات مارست بحق الكثير منهم صنوف التعذيب والتنكيل بسبب مواقفهم المعارضة للانقلابين وتصرفاتهم الظالمة والفجة على الأرض. وشملت موجة الاختطافات هذه كل فئات المجتمع وتوزعت على كل مديريات المحافظة.
- (68): عدد حالات القصف العشوائي والممنهج، التي تم توثيقها من وحده الرصد، ونتج عنها نزوح (83) أسرة من ديارها و(418) فرد إلى مناطق أكثر أماناَ داخل المحافظة. ويشير التقرير إلى أن موجات النزوح الداخلي هذه، تسبب بها القصف العشوائي والممنهج الذي أنهجته مليشيا الحوثي وصالح بحق القرى والمناطق، سواء تلك التي بدأت تنطلق منها مقاومة شعبية لمشروعها الانقلابي، أم تلك التي تشعر الميليشيات بضرورة تأديبها وقمعها استباقا لمنعها من المعارضة والتذمر على سلوكها وتصرفاتها القمعية والظالمة التي تطال المواطنين في أحد أفراد أسرهم ومنازلهم وتجارتهم ونهب أموالهم وأملاكهم بدون حق. فضلا عن موجات النزوح التي لازالت تشهدها قرى حمك الشعر في الجبهة الشرقية للمحافظة وقرى الشعاور والأهمول بالحزم التي نالت ولا زالت الحظ الأوفر من عمليات القصف تلك.
- (262): عدد عمليات المداهمات للمنازل والمحلات التجارية والمؤسسات، وتوزعت بين: (218) مداهمة لمنزل، و (24) مداهمة لمحل تجاري، و (7) مداهمات وأقتحام لمؤسسات طبية، و (8) مداهمات لمؤسسات خيرية، و (5) مؤسسات تعليمية.
- (289): عدد جرائم النهب والسطو والسرقة، التي مارستها المليشيات بحق معارضيها ومواطنين آخرين، وتوزعت بين نهب ممتلكات عامة وخاصة ونهب منازل ومؤسسات خيرية وتعليمية وطبية.
- (66): عدد الإعتداءات والتفجيرات التي طالت منازل معارضي الانقلاب، توزعت بين تفجير منازل بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي، إضافة إلى تفخيخ وإحراق واحتلال أخرى.
- (32): عدد الجرائم التي طالت المساجد ودور القرآن، بين: تفجير وحرق وقصف واعتداء واحتلال وفرض خطباء بالقوة، وتحويل مساجد إلى سجون ومعتقلات خاصة.
- (39): عدد جرائم الاحتلال والسطو على مؤسسات حكومية.
- (63): جريمة أخرى ارتكبتها الميليشيات، تنوعت بين (42) جريمة إعتداء الضرب على مواطنين، و (21) جريمة تعذيب لمساجين.
منذ أكتوبر 2014م، التاريخ الذي تحفظه ذاكرة أبناء إب، كبداية لسيطرة الانقلابين على محافظتهم، شهدت إب جرائم كثيرة وانتهاكات أمنية جسيمة بحق المواطنين ومعارضي الانقلاب. ومن المهم التأكيد أن تلك الإحصائيات الواردة أعلاه، لا تمثل الحقيقة كاملة، بل تمثل فقط ما تم رصده وتوثيقه في ظل القبضة الحديدية التي تفرضها المليشيات الانقلابية على المحافظة، والتي من شأنها تعقيد عمليات الرصد والتوثيق على وحدات الرصد والمنظمات الحقوقية والإعلاميين، فضلا عن أن الكثير من أسر الضحايا تتستر على الجرائم التي تطال أبنائها، نتيجة ضغوطات كبيرة وتهديدات تمارسها الميليشيات معها لمنع كشفها للمنظمات والمؤسسات الحقوقية أو للرأي العام.
مدينة النازحين
مع اشتداد المعارك في تعز وعدن ولحج والضالع، وتغليب إب المصلحة العامة للمحافظة بالحفاظ عليها وعدم جرها إلى الحرب المفتوحة، تحولت إب إلى ملجئ كبير وملاذ آمن لآلاف النازحين والمشردين الذين ألقت بهم الحرب خارج ديارهم ومدنهم وفتحت لهم إب أبوابها ومدارسها ومنازلها.
برزت مبادرات شعبية وشبابية لاحتواء العدد الكبير من النازحين وتامين أماكن إقامة لهم، على عكس السلطات المحلية الخاضعة لسلطة الانقلابين وممثلي الانقلابين في لجان الإغاثة الذين تسابقوا على اللقاء بالمنظمات الدولية المانحة لاستجلاب أكبر قدر من الدعم الذي تحول إلى وسيلة للنهب والسرقة على حساب معاناة البسطاء والمساكين.
رسمت إب صورة إنسانية ناصعة في موقفها مع النازحين والمشردين والهاربين من جحيم الحرب، لكن ممارسات الانقلابين شوهتها، وحولتها إلى مجرد خزينة خاصة لاستجلاب الدعم الدولي، الذي تقوم بنهبه والمتاجرة به لدعم المجهود الحربي، وغالبا كفرصة ليتحول بعضهم إلى تجار كبار.
وتؤكد المعلومات المتداولة، نهب الميليشيات لأكثر من 120,000 وحدة غذائية وإغاثية، كانت مخصصة للنازحين والمتضررين، والتي لوحظ بيعها على تجار وخلق أسواق سوداء خاصة بها، وفي شوارع إب ومدينة يريم ومدينة القاعدة ومدن أخرى، بعضها وصلت إلى منطقة الحوبان، شرق مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، باختطاف ثلاثة من العاملين بمجال الإغاثة تابعين لمنظمة اليونيسيف في مديرية يريم وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وهكذا كلما سار الناس في طريق السلام، جرتهم المليشيات بممارساتها المختلفة إلى أتون حياة الحرب، التي تجنبوها، لتعيشهم في نتائجها الكارثية، حتى عبّر أحد المواطنين النازحين لوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان حين زار أحد المخيمات، واصفا حال أبناء المدينة بالقول: "يا راجل بهذلونا..والله أن الرصاص أهون من العيشة هِنَا".
تعليقا على ذلك، كتب الأديب أحمد خرصان واصفا هذه العبارة بأنها تصلح لأن تكون "صرخة احتجاجٍ وإدانة لمدينةٍ ظلّتْ تفاخر بكونها مدينة للنازحين والسلام والمحبة". وأضاف: ربما تفصح تلك العبارة - ودون مقدمات - عن التضاد الفاضح، بين ما يُرفع من شعارات وبين ما يُمارس في مدينة إب، وبطريقة سرعان ما تصبح حالة الألفة والحميمية التي بعثتها إب في أفقها، أشبه بأكذوبة، ما تلبث أن تتحول نهجاً سيئاً وطريقة استغلال خائبة، لن تفلح في ستر العورات التي انكشفت دفعةً واحدة.
في كافة تفاصيل الصورة التي التقطناها، يتضح بأن المليشيات الانقلابية لم تدع شيئا جميلا لمحافظة إب يمكن أن تحسب لها في زمن الحرب، حتى صورة السلام الوحيدة تلك، التي كان يمكن التباهي بها، خدشتها الميليشيات بممارساتها الفجة والقبيحة.
